روايتهم المناكير عنه إلى غير ذلك فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة وممّا ينبّه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن نوح وأحمد بن محمد بن أبي نفر ومحمد بن جعفر بن عون وهشام بن الحكم والحسين بن شاذويه والحسين بن يزيد وسهل بن زياد وداود بن كثير ومحمد بن أورمة ونضر بن صباح وإبراهيم بن عمرو وداود بن القاسم ومحمد بن عيسى بن عبيد ومحمد بن سنان ومحمد بن علي الصيرفي ومفضل بن عمر وصالح بن عقبة ومعلى بن خنيس وجعفر بن محمد بن مالك وإسحاق بن محمد بن البصري وإسحاق بن الحسن وجعفر بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن وعبد الكريم بن عمرو وغير ذلك وسيجئ في إبراهيم بن عمر وغيره ضعف وتضعيفات غض وفلاحظه وفى إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمد بن عيسى مضاف إلى غيرهما من التراجم فتأمّل . ثم أعلم انه وغض ربما ينسب الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلوّ وكأنه لروايته ما يدلّ عليه ولا يخفى ما فيه وربما كان خبرهما أيضاً كذلك فتأمّل . ومنها رميهم إلى التفويض وللتفويض معان بعضها لا تأمّل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمّل لهم في صحته وبعضها ليس من قبيلهما والفساد كفرا كان أو لأظهر الكفرية أولا ونحن نشير إليها مجملا . الأول سجيء ذكره في اخر الكتاب عند ذكر الفرق . الثاني في تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الاوّل وورد فساده عن الصادق والرضا عليهما السلام . الثالث تقسيم الارزاق ولعلّه مما يطلق عليه عليه . الرابع تفويض الاحكام والافعال اليه بان يثبت ما راه حسنا ويرد ما راه قبيحا فيجز الله تعالى اثباته وردّه مثل اطعام الجدّ السّدس وإضافة الركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب وفي النوافل أربعا وثلثين سنة وتحريم كلّ مسكر عند تحريم الخمر إلى غير ذلك وهذا محل اشكال عندهم لمنافاته ظاهر وما ينطق عن الهوى وغير ذلك لكن الكليني ره قائل به والأخبار الكثيرة واردة فيه ووجه بأنها تثبت من الوحي الا ان الوحي تابع ومجيز فتأمّل . الخامس تفويض الإرادة بان يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه كإرادته تغيير القبلة فأوحى الله تعالى بما أراد . السادس تفويض القول بما هو اصلح له وللخلق وان كان الحكم الأصلي خلافه كما في